معاونت محترم دادستان شهرستان ***** در اجرای احکام کیفری
با سلام و عرض ادب و احترام اینجانب محمدرضا فکار اصفهانی احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان از مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان مطالبی را در قالب درد و دل صمیمانه به شرح ذیل به اطلاع میرسانم. هر چند در این سطور به مستنداتی که برای شخص اینجانب رخ داده است رجوع میکنم ولی تقاضای بررسی موضوع به صورت عام برای همه کارشناسان (مرکز و کانون) را دارم و انشاالله با درایت جنابعالی و از طریق مراجع قانونی موضوع به نحو مقتضی پیگیری گردد:
***** این بخش از نامه به دلیل اینکه مشخصات پرونده در آن درج شده است حذف گردیده است.*****
حال با این شرح ماجرا خواهشمند است درد و دل صمیمانه و خواسته اینجانب و اکثر دیگر کارشناسان را نیز به شرح ذیل شنوا باشید:
معاونت محترم دادستان شهرستان ***** در اجرای احکام کیفری:
همانگونه که مستحضر هستید در راستای اجرای قانون، پرونده های کیفری بعد از طی کردن مراحل قانونی در دادسرا و دادگاه ها، به اجرای احکام کیفری ارجاع میگردند در مواردی نیز پرونده ها شاکی خصوصی ندارند و یا شاکی خصوصی پیگیر موضوع نمیباشد. شعبه اجرای احکام کیفری نیز در جهت اجرای قانون و برای ضبط وثیقه ملکی محکوم علیه و مستند به تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 مجلس شورا که اشعار میدارد "در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌تاریخ صدور معتبر خواهد بود"، نیاز دارد تا از ملکی که در وثیقه متهم قرار گرفته است، ارزیابی به روزی داشته باشد تا قانوناً امکان ادامه عملیات اجرایی (مزایده و ضبط وثیقه به نفع دولت و یا محکوم له) فراهم باشد.
مشکل از اینجا شروع میگردد که در این مرحله و در مواردی که موضوع این نگاشته است، شخصی وجود ندارد که شعبه اجرای احکام کیفری وی را ملزم به پرداخت هزینه های کارشناسی کند و ارجاع به کارشناس راساً از طریق شعبه و بدون پرداخت حق الزحمه کارشناسی و صرفاً با وعده موکول نمودن پرداخت دستمزد کارشناسی به بعد از اتمام روند مزایده ملکِ مورد وثیقه انجام میشود.
در بسیاری از موارد ملک مورد وثیقه در روستاها و به فاصله زیادی از محل اقامت کارشناسان قرار دارند و عموماً آدرس دقیق این املاک مشخص نیست و برای تشخیص محل ملک کارشناس مشقات فراوانی را متحمل میگردد و میبایست به روشهای دیگری همچون مراجعه به شهرداری ها و یا دهیاری ها و ادارات ثبت و غیره توسل کند. علاوه بر آن به محض اینکه مالک از دلیل مراجعه کارشناس مطلع میگردد عموماً همکاری نکرده و حتی در مواردی دیده شده است که بی احترامی به کارشناس تا مرحله درگیری فیزیکی نیز پیش رفته است و هزینه های ایاب ذهاب و عزیمت به محل ملک که طبق تبصره 2 ماده 2 تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری سال 1392 در هر صورت به عهده متقاضی کارشناسی گذاشته شده است، نیز به کارشناس تحمیل میگردد و به همه این موارد خطرات جاده ای، درگیری و موارد پیشبینی نشده را هم اضافه نمایید.
در بسیاری از موارد علیرغم اینکه کارشناس با وجود مشکلات فوق نظریه کارشناسی خود را تقدیم میکند، ممکن است به دلایلی همچون معرفی و یا جلب متهم، فوت متهم و یا وثیقه گذار و... از ملک مذکور رفع توقیف به عمل آید و مزایده انجام نشود و یا اینکه در زمان مزایده کسی در مزایده شرکت نکند و وثیقه ملکی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد و همان وعدهء پرداخت حق الزحمه بعد از مزایده ملک نیز امکانپذیر نباشد.
این موارد در حالی است که در هیچ کجا ذکر نشده است که اقدامات و خدمات کارشناسان رسمی دادگستری، تبرعی و مجانی است بلکه اتفاقاً مستند به ماده 336 قانون مدنی، مواد 259، 264، آیین دادرسی مدنی و مواد 157، 161، 560 آیین دادرسی کیفری و همچنین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ میگردد حاکی از غیر تبرعی و غیر مجانی بودن اقدامات و خدمات کارشناسان رسمی دادگستری است ولی با این همه ریاست محترم قوه قضاییه در ابتکاری کارشناسی معاضدتی را (حداکثر تا سه مورد) با شرایطی منجمله عدم استطاعت مالی متقاضی، تشخیص قاضی محترم پرونده و با شرط معرفی به مرکز یا کانون [و نه به انتخاب شعبه] برای موارد خاص در نظر گرفته اند. شاید ساده ترین دلیل در تاکید بر این موضوع که کارشناسی های معاضدتی میبایست به مرکز یا کانون معرفی گردند و مرکز یا کانون، کارشناس معاضدتی را انتخاب کند و مجرایی برای انتخاب کارشناس معاضدتی توسط شعبه در نظر گرفته نشده است این باشد که با رعایت حداکثر تا سه مورد کارشناسی معاضدتی، مرکز یا کانون نسبت به توزیع کارشناسی های معاضدتی بین کارشناسان اقدم نماید.
فارغ از همه این موارد طبق ماده 560 آیین دادرسی کیفری مجرای قانونی جهت پرداخت هزینه های کارشناسی از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه وجود دارد. در این ماده قانونگذار با بصیرت خود تکلیف همه را حتی در حالتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه هایی منجمله دستمزد کارشناس، انتشار آگهی و ... باشد و از پرداخت آن امتناع کند، را هم مشخص کرده و مرقوم میدارد که هزینه کارشناسی، انتشار آگهی و... میبایست از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت شود و در حال حاضر نیز از محل این اعتبارات برای پرداخت هزینه های انتشار آگهی استفاده میگردد . لذا خواهشمند است ترتیباتی اتخاذ نمایید تا مستند به ماده 560 آیین دادرسی کیفری در موارد قابل تعمیم، دستمزد و هزینه های ایاب ذهاب کارشناسان از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیهء مندرج در این مادهء قانونی تامین گردد.
با احترام
محمدرضا فکار
کارشناسان رسمی دادگستری - رشته راه و ساختمان
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
احسنت خیلی جالب
لطفا جوابی اگه بهتون دادن منتشر کنید
بعد سوال اینکه معرفی به اعتبارات قوه چگونه هست یعنی کی باید نامه بده بعد به کجا لطفا اگه اطلاع دارید بفرمایید