همانگونه که مستحضر هستید اخیراً جعل و سو استفاده از گزارشات کارشناسی به صورت فزاینده ای افزایش یافته است و این موضوع به خصوص در رابطه با گزارشات ارزیابی وثیقه های ملکی به دلایل ذیل با خطرپذیری جدی¬تری روبرو هستند:
(1) وثیقه های ملکی در مراحل مختلف رسیدگی پرونده ها منجمله دادسرا، دادگاه، اجرای احکام و ... مورد استفاده هستند.
(2) محاکم مختلف منعی برای نپذیرفتن گزارش ارزیابی وثیقه ای که برای پرونده های دیگری تهیه شده است ندارند. به عبارت دیگر بسیاری از مواقع پیش آمده است که مثلاً گزارش ارزیابی وثیقه، برای پرونده ای در شعبه بازپرسی تهیه شده است ولی در شعبه دادیاری و یا کیفری و ... دیگری از این گزارش نیز استفاده شده است.
(3) بخش قابل توجهی از وثیقه های ملکی توسط دلالان، سندگذارها و واسطه ها پیگیری میشود که فارغ از معدودی از این افراد، بقیه نه هیچ تعهدی به کسی دارند و نه هیچ کجا اثری از آنها دیده میشود و اکثراً معلوم الحال هستند.
(4) دیده شده است که بعضاً گزارش ارزیابی وثیقه توسط خود محاکم و یا دفاتر اسناد رسمی و یا حتی وکلا! برابر اصل شده و در محاکم و پرونده های دیگری از آنها استفاده شده است.
(5) علیرغم اینکه امکان ارسال نظرات کارشناسی از طریق سامانه ویژه کارشناسان در سایت "عدل ایران" فراهم شده است ولی به دلیل اینکه اولاً خدمات کارشناسی مورد نیاز برای وثیقه های ملکی تقریبا در همه موارد فوری است و در همان روز باید نتیجه توسط کارشناس اعلام شود و ثانیاً ابلاغ سیستمی برای شخص کارشناس صادر نمیشود، عملاً امکان استفاده از این موقعیت برای گزارشات ارزیابی وثیقه وجود ندارد.
همه این موارد و موارد دیگری که جنابعالیان حتماً بیش از بنده از آن مطلع هستید ارایه راهکار مناسبی را میطلبد که از یک سو امنیت گزارشات ارزیابی وثیقه را بالا ببرد و از سوی دیگر امکان راستی¬آزمایی گزارشات وثیقه تهیه شده توسط کارشناسان را برای مقامات محترم قضایی و حتی عموم مردم به وجود آورد.
در این رابطه همکاران ما در کانون کارشناسان راهکارهایی همچون استفاده از هالوگرام و یا ایجاد پرفراژ برجسته را در دستور کار خود قرار داده اند که البته هرچند این موارد در گامِ اولِ ایجادِ ایمنی، برای این گزارشات لازم است ولی به نظر بنده کافی نیست چراکه اولاً هالوگرام¬ها دید بصری مناسبی ندارند و عموماً به محتوای هالوگرام توجه نمیشود و جاعلین به راحتی از هالوگرامهای مشابهی که به وفور در بازار موجود است میتوانند استفاده کنند و ثانیاً انواع دستگاه پرفراژ زن حتی در کوچکترین دفاتر نیز یافت میشود و جاعلین از این موضوع نیز آگاهند و ثالثاً اینکه هیچکدام از این موارد (هالوگرام و پرفراژ) قابلیت راستی¬آزمایی ندارند.
لذا با توجه به اینکه وظیفه اینجانبان به عنوان بخشی از بدنه دستگاه محترم قضا برطرف کردن دغدغه¬های فکری مقامات قضایی در رابطه با اصالت و مجعول نبودن گزارشات کارشناسی است و در رابطه با خود نیز وظیفه داریم دفع خطر کنیم و امکان سو استفاده از اوراق ارزیابی وثیقه را به حداقل برسانیم بنده 3 راهکار که مکمل یکدیگر هستند را پیشنهاد میدهم:
(الف) در گام اول جهت بالا بردن ایمنی گزارشات ارزیابی وثیقه، همچون همکاران محترم در کانون کارشناسان از هالوگرام اختصاصی، پرفراژ و حتی مهر برجسته استفاده شود.
(ب) در گام دوم همچون بسیاری از سازمانها و ارگانها و حتی شرکتهای کوچک و بزرگ با درج "کد اصالت سنجی" بر روی گزارشات وثیقه امکان بررسی صحت و درستی مبالغ ارزیابی این گزارشات به صورت مختصر از طریق پیامک فراهم گردد.
(پ) در ادامه همانند آنچه که سالها است بسیاری از تشکیلات منجمله دفاتر اسناد رسمی از آن استفاده میکنند با درج بارکد و رمز و کد رهگیری بر روی گزارشات ارزیابی وثیقه بستری فراهم گردد که امکان رویت تصویر گزارش ارزیابی وثیقه به صورت آنلاین فراهم گردد.
در پایان این توضیح ضروری را متذکر میگردم که راز باقی ماندن؛؛ بالا بردن کیفیت، توجه به خواسته¬ها و رفع دغدغه های به حق امنیتی متولیان امر در دستگاه قضایی است. چه بسیار سازمانها و ارگانها و شرکتهای عریض و طویلی که زمانی پر بازده بوده اند ولی به علت بی¬توجهی به شرایط روز، به یکباره و یا به تدریج از صحنه خارج شده-اند.
